سمية طلال عبدالله / علاء الدين عبد العليم
Librería Samer Atenea
Librería Aciertas (Toledo)
Kálamo Books
Librería Perelló (Valencia)
Librería Elías (Asturias)
Donde los libros
Librería Kolima (Madrid)
Librería Proteo (Málaga)
يُقدّم كتاب قانون البيئة دراسة شاملة تجمع بين الجانب القانوني والشرعي والمؤسسي لحماية البيئة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. ينطلق الكتاب من توضيح مفهوم البيئة وما تتضمنه من عناصر ومكونات طبيعية وبشرية، مبرزاً الترابط الوثيق بين الإنسان ومحيطه، وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي في ظل التحديات المتزايدة مثل التلوث، الاستنزاف، والتغير المناخي.يتناول الكتاب خصائص قانون البيئة كونه قانوناً حديث النشأة نسبياً، يتميز بالشمولية والتداخل مع مختلف فروع القانون الأخرى، مثل القانون الإداري، الجنائي، والمدني، ويؤكد على الطابع الوقائي والردعي لهذا القانون لحماية الموارد الطبيعية. كما يوضح أهمية حماية البيئة وانعكاساتها على قطاعات الدولة كافة، من الصحة العامة إلى الاقتصاد والطاقة والزراعة والصناعة، مبيناً أن الاستثمار في حماية البيئة هو استثمار في استدامة التنمية الوطنية.ويولي الكتاب اهتماماً خاصاً بجهود المملكة العربية السعودية في المحافظة على البيئة، من خلال سن الأنظمة البيئية واللوائح التنفيذية، وتأسيس المؤسسات المختصة، وإطلاق المبادرات الوطنية مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. كما يستعرض انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، التزاماً منها بالمعايير العالمية وتأكيداً لدورها في مواجهة التحديات البيئية على المستويين المحلي والعالمي.ويتوسع الكتاب في مناقشة حماية البيئة المائية والبرية والجوية، موضحاً الإطار القانوني للحد من التلوث المائي وحماية مصادر المياه، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات الجوية التي تؤثر على المناخ وجودة الحياة. ويستعرض في هذا السياق الأساس الشرعي لحماية البيئة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها، باعتبارها أمانة ومسؤولية على الإنسان.كما يقدّم الكتاب شرحاً للأنظمة البيئية السعودية واللوائح التنفيذية المرتبطة بها، موضحاً آليات الرقابة والتفتيش والعقوبات الرادعة لمخالفي القوانين البيئية، بما يعزز من فعالية التشريعات في التطبيق العملي. ويبرز أيضاً دور الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تعزيز الالتزام البيئي، وإيجاد منظومة متكاملة لحماية الموارد الطبيعية.
